قال وزير الداخلية القبرصي نيكوس نوريس إن الهجرة غير الشرعية تشكل مخاطر على الاستقرار الاجتماعي وحماية الهوية الوطنية والنظام العام والاستقرار الوطني ، مؤكدا خلال حديثه بخصوص مناقشة مرئية حول سياسة الهجرة في جمهورية قبرص، التي نظمها مركز الأبحاث القبرصي بالتعاون مع حوار آغورا، أنه على الجميع تحمل جزء من المسؤولية وأن قبرص تواجه تدفقات كبيرة من الهجرة، و كان ينبغي اتخاذ إجراءات في هذا الأمر منذ وقت طويل.
ووفقاً لوزير الداخلية القبرصي إنه على الرغم من الوباء فقد حدث “انخفاض حاد” في عدد طالبي اللجوء السياسي في الأشهر الـ 12 الماضية، من 19 ألف طلب في عام 2018 إلى 7000 في عام 2020.
وأضاف نوريس “نحن بحاجة إلى تكثيف جهودنا” إن الغالبية العظمى من الذين يصلون إلى قبرص “ليسوا لاجئين بل مهاجرين لأسباب اقتصادية”. وأضاف الوزير “ليس لدينا رفاهية لمواصلة الترحيب بكل هذه الأرقام”.
من جانبه قال لويزوس ميخائيل مدير مكتب وزير الداخلية، إن طالبي اللجوء وأولئك الذين يطلبون الحماية الدولية يشكلون اليوم 4% من سكان قبرص “وهي حقيقة تُظهر أن قبرص قد استحوذت على نصيب غير متناسب من أزمة الهجرة”.
بدوره قال رئيس عمليات دائرة الهجرة في مقر الشرطة القبرصية بيتروس زينيوس أنه في عام 2017 دخل قبرص 1685 مهاجر غير شرعي عن طريق الشطر الذي تحتله تركيا من الجزيرة و976 وصلوا إلى المناطق الحرة من الجمهورية القبرصية، مضيفا أن هذا العدد ارتفع في عام 2020 إلى 4857 قادم من المناطق التي تحتلها تركيا و883 الى المناطق المحرره.
وقال إن جهودنا تتركز في معالجة المشكلة على مستوى العمليات وكذلك على المستوى السياسي حتى نتمكن من ضبط العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين بالفعل في قبرص وضرورة إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
