قررت اليونان حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس اعتبارا من الأول من سبتمبر الجاري، فيما عدا لأسباب صحية أو هؤلاء من ذوي الاعاقات، وتعتبر القواعد الجديدة ونظام العقوبات امتدادًا للقواعد التي أعلن عنها وزير التعليم كيرياكوس بيراكاكيس في شهر مارس الماضي والتي شهدت طرد الطلاب بسبب تصوير زملائهم في الفصل والسخرية منهم عبر الإنترنت، في محاولة للحد من التنمر الإلكتروني.
و سيتعين على طلاب المدارس في اليونان إبقاء هواتفهم المحمولة داخل حقائبهم في جميع الأوقات أثناء الدروس عندما يبدأ العام الدراسي الجديد في 11 سبتمبر.
وقال رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أثناء إعلانه عن حمل “الهاتف المحمول في الحقيبة المدرسية“: “يمكن للطلاب إحضار هواتفهم المحمولة إلى المدرسة، ولكن يجب عليهم الاحتفاظ بها داخل حقائبهم المدرسية طوال اليوم الدراسي”.
وبموجب القواعد الجديدة، سيتم استبعاد التلاميذ الذين لا يلتزمون بالقواعد من المدرسة ليوم واحد. وفي حالة تكرار المخالفة، يتمتع المعلمون بسلطة إبعاد التلاميذ عن الدروس لعدة أيام، وأي شخص يصور زملائه في الفصل أو معلميه دون إذن قد يواجه الطرد.
وقال ميتسوتاكيس: “لا نتوقع بالضرورة تحقيق هدفنا بالكامل منذ اليوم الأول، لكننا نريد أن يفهم الأطفال وأولياء أمورهم والمعلمون أهمية تركيز التلاميذ بالكامل على العملية التعليمية في المدرسة”.
من جانبها ذكرت أحزب المعارضة ان الحكومة نسيت أن تقول إن هذا الإجراء معمول به في بلادنا منذ 18 عاما، وفي الواقع كان التشريع في ذلك الوقت أكثر صرامة لأنه لم يسمح حتى للطلاب بحملهم في حقائبهم! و كان أول تدخل تشريعي بمنع حمل الهواتف المحمولة في المدارس عام 2006 بقرار من وزيرة التعليم وقتها في ماريتا يناكو.
