أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده «حاضرة بمسؤولية وقوة حيثما يدعوها الواجب الوطني»، مشددًا على أن السياسة الخارجية والدفاعية تُمارس وفق معايير وطنية لا أيديولوجية، في ظل التطورات الدراماتيكية التي تشهدها إيران ومنطقة الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد الاقتصادي، حذر ميتسوتاكيس من احتمال ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الأزمة، متعهدًا باتخاذ تدابير للحد من أي مضاربات أو زيادات مفرطة، مع استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات وقائية لامتصاص الصدمات المحتملة.
داخليًا، دعا إلى تعزيز الاستقرار السياسي والتوافق الوطني في هذه المرحلة الحساسة، معتبرًا أن الانقسامات الحزبية يجب أن تتراجع أمام الأولويات الوطنية الكبرى، ومحذرًا من أن أي حرب شاملة في الشرق الأوسط لن تفرز منتصرين بل ستقود إلى موجات عدم استقرار وأزمات إنسانية تمتد آثارها إلى أوروبا.
وفي مستهل كلمته أمام البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون تسهيل تصويت اليونانيين في الخارج، أشار إلى أن اتساع رقعة المواجهات ينذر بتداعيات اقتصادية غير محسوبة، في وقت يتسم فيه المشهد الدولي بحالة متزايدة من عدم اليقين.
وأكد أن موقف أثينا ثابت في دعم خفض التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية، مع احترام القانون الدولي وضمان أمن الملاحة الدولية، داعيًا إلى ضبط البرنامجين النووي والبالستي الإيرانيين بما يحفظ الاستقرار الإقليمي والدولي.
