أكثر من ثمانية آلاف من الممتلكات و العقارات معرضة لخطر الضياع في جزر بحر ايجة الإثنى عشر ( ذوزيكانيسو) ، ونتيجة لذلك فإن هناك نحو 20 ألف مالك عقار فقدوا نومهم من كثرة القلق. و وفقا للمصادر فإن المشكلة تأتي بعد 73 عامًا من اندماج الذوزيكانيسو إلي اليونان (عام 1948) ، حيث يبدو أن هناك مشكلة لا تزال عالقة أمام الآلاف من الملاك اليونانيين، الذين بسببها معرضون لخطر فقدان ممتلكاتهم.
لهذا السبب الجميع حاليا يدرك المشكلة و يسعى إلي حلها، و تم بالفعل تشكيل لجنة لعمل مشروع قانون من أجل نقل السجل العقاري في جزر رودوس – كوس – ليروس إلى السجل العقاري الوطني. و بحلول نهاية أبريل الجاري ، يجب أن تكون اللجنة قد استكملت تشريع جميع المواد المطلوبة للانتقال السلس لسجلات الأراضي والأحكام الانتقالية التي ستجعل من الممكن إلغاء اللائحة الإيطالية العقارية للإثني عشر جزيرة في بحر ايجه.
ووفقًا لهؤلاء الذين يعرفون جيدا حيثيات هذا الموضوع ، فإن القضية الأكثر أهمية التي يجب معالجتها هي إعادة مسح و تسجيل المنطقة الساحلية في جزيرتي رودوس وكوس ، و إدراجها بعيدا عن السجل العقاري المتواجد منذ إبان الهيمنة الإيطالية.
و وفقا لتصريحات ميخاليس فاجيانو رئيس جمعية مالكي العقارات في ذوزيكانيسو بشأن القضية الرئيسية للعقارات علي شاطئ البحر، يبدو أنه لا يوجد حل نهائي للمالكين الذين تم استبعادهم من السجل العقاري “الإيطالي”، وبحسب رئيس جمعية الملاك فإن المناطق والعقارات التي تقع علي حدود الشاطئ و التي ترجع ملكيتها لعهد “الإيطاليين”، سيتم إسناد ملكيتها لصالح الدولة وليس لأصحابها .
و وفقا لفاجيانو أنه إذا لم يتم توفير إطار قانوني مشابه لذلك الموجود في بقية اليونان لجزر رودوس – كوس و ليروس ، فسوف يضطر الملاك إلى التوجه مجددا إلي قاعات محاكم الاستئناف ومجلس الدولة.
