شدد وزير الهجرة و اللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس على أن بلاده تتبع سياسة هجرة صارمة ولكن عادلة، مشيرا إلي أن اليونان توفر حق اللجوء لمن يستحقه ، لكنها لن تسمح بأن تكون بوابة لأوروبا لشبكات التهريب و المهربين، و قال إن أولوية الحكومة اليونانية هي حماية حقوق سكان الجزر من المهاجرين من أجل عدم السماح لترك جزر بحر إيجة الخمس مواجهة مصيرها مرة أخرى ، لتحمل عبء غير متناسب مما يمكنهم تحمله.
و تستند المقترحات التي قدمها ميتاراكيس إلي إدارة الهجرة في المستقبل علي الركائز الثلاث التالية:
1- شراكات استراتيجية مع دول خارج الاتحاد الأوروبي
2- إسقاط و مواجهة عمل المهربين
3- تعزيز طرق الهجرة القانونية
و جاءت تصريحات ميتاراكيس في محاضرة في الاحتفال الثامن عشر للقسم اليوناني التابع لكلية الاقتصاد بجامعة لندن LSE حول “أزمة الهجرة وتأثيرها على أوروبا”
كما تحدث وزير الهجرة واللجوء اليوناني عن الدور الحاسم لقوات فرونتكس في حماية الحدود الأوروبية وكرر اقتراح اليونان بإشراك فرونتكس خارج المياه الإقليمية لأوروبا، من أجل منع العبور غير القانوني بشكل فعال ، ومكافحة الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين.
و فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء ، شدد ميتاراكيس على أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يجد طرقًا أخرى لتقليل ضغط الهجرة وتقليل التدفقات الأولية والثانوية وحماية حدودنا المشتركة”. و بالنسبة لليونان ودول البحر الأبيض المتوسط MED5المستضيفة الأولى للمهاجرين، من المهم أن تشير الاتفاقية إلى التضامن الأوروبي والمشاركة العادلة والمتساوية للأعباء بين الدول الأعضاء.