في جلسة ساخنه في البرلمان اليوناني، أعلن رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس عن إطلاق إصلاحات حازمة ضمن “قانون المرور الجديد” بعد أن أسهمت اليونان في تصنيفها ضمن الدول الأوروبية العشر الأولى في الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق . وأوضح بأن العقوبات ستكون أكثر صرامة، مع زيادة الغرامات وسحب رخص القيادة فور ارتكاب المخالفات الخطيرة أو تكرارها، وذلك في إطار رغبته في إيقاف ما وصفه بـ”الفوضى واللاشرعية”.
إحدى النقاط المحورية في الإصلاحات تتعلق بتعزيز مراقبة السائقين، عبر اختبارات الكحول الشاملة وعدم الاكتفاء بالفحص العشوائي، إلى جانب حملات ضد استخدام الهواتف أثناء القيادة—التي تزيد من احتمالات الحوادث وحتى بمقدار 23 ضعفاً . كما تم التأكيد على ضرورة الفصل التام بين النقل العام ووسائل النقل الخاصة في الحارات المحددة للحافلات، لضمان سرعة وكفاءة السياحة الحضرية.
أيضاً كشف ميتسوتاكيس عن خطة جديدة لوضع 1400 كاميرا مراقبة في منطقة أتيكا(العاصمة اثينا و ضواحيها)، تشمل كاميرات مثبتة داخل الحافلات لمراقبة الالتزام بحارات النقل العام . وأكد أن جميع عائدات الغرامات ستُستخدم لدعم صندوق السلامة المرورية لتمويل تحسين البنى التحتية التي تحمي الأرواح يوميًا.
ختاماً، شدد رئيس الوزراء على أن “القانون وحده لا يكفي”، داعياً إلى تحسين الطرق والتربية المرورية منذ المدارس، وتطوير وسائل النقل العام بمركبات جديدة وتقليل الاعتماد على السيارات في المدن. كما وجه الشكر للأحزاب المعارضة لمساهمتها البناءة في إنجاح الإصلاحات.
