في محاولة جادة لمعالجة النقص الحاد في السكن، أعلنت الحكومة اليونانية عن خطة شاملة تهدف إلى تحريك سوق العقارات في المدن الكبرى، وعلى رأسها أثينا وثيسالونيكي. تتضمن الخطة إطلاق نحو 25 ألف وحدة سكنية تابعة لشركات إدارة القروض المتعثرة، كانت مجمدة بسبب مشكلات تنظيمية، إلى جانب مشروع “المقايضة الاجتماعية” الذي يتيح للقطاع الخاص بناء وحدات على أراضٍ عامة مقابل تخصيص جزء منها لأغراض اجتماعية.
وزير الاقتصاد والمالية كيرياكوس بييراكيس أكد أن الحكومة دخلت في مفاوضات متقدمة مع البنوك والشركات المالكة للعقارات المعنية، بهدف إزالة العوائق التنظيمية والتشريعية التي تعيق الاستفادة منها، مع وعد باستكمال القوانين اللازمة قريباً لتسريع طرح هذه العقارات في السوق.
وفي السياق ذاته، تسعى الحكومة إلى تسريع تنفيذ مشروع “المقايضة الاجتماعية” عبر طرح مناقصة لبناء 10 آلاف وحدة على أراضٍ تابعة للدولة في المرحلة الأولى، على أن تُخصص 30% منها للإسكان الاجتماعي. وتشمل هذه المرحلة ألف عقار من أصل 6,500 تملكها الدولة، مع توقعات بأن يصل إجمالي الوحدات التي سيتم إنشاؤها إلى 30 ألف وحدة في السنوات المقبلة.
كما أُطلقت منصة إلكترونية جديدة تحت اسم stegasi.gov.gr، تُمكن المواطنين من الاطلاع على 43 برنامجاً سكنياً مدعوماً بميزانية تبلغ 6.5 مليار يورو. تشمل هذه البرامج مبادرات للتمليك، الترميم، ودعم الإيجار والطاقة، وتقديم حوافز ضريبية. وتأمل الحكومة أن تُسهم هذه الجهود المتكاملة في تخفيف الضغط عن سوق العقارات وتحقيق عدالة سكنية على المدى الطويل.
