دعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مساء الاثنين، نظيرها التركي مولود تشاووش أوغلو إلى تعاون بلاده لإنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك القوات التركية. و قالت “نؤكد على الدور الذي لعبته تركيا في إنهاء الحرب والحفاظ على وقف إطلاق النار.. ندعو تركيا إلى اتخاذ خطوات نحو التنفيذ الكامل لنتائج قمة برلين وقرارات مجلس الأمن، و ندعو تركيا للعمل معنا لإنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.
وأوضحت وزيرة الخارجية الليبية في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي من طرابلس “نؤكد على أهمية مساهمة تركيا في إيقاف تثبيت وقف إطلاق النار، وندعوها إلى التعاون معاً لإنهاء تواجد كافة القوات الأجنبية في ليبيا حفاظا على سيادتها الوطنية”.
وتطالب الأمم المتحدة ودول غربية وإقليمية باستمرار، الدول التي لديها قوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا، بسحبها بسرعة، معتبرة استمرار وجودها يهدد السيادة الليبية ويثير مخاوف بشأن صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين أطراف النزاع.
من جانبه رفض وزير الخارجية التركي مساواة تواجد قوات بلاده في ليبيا بما وصفها بـ”المجموعات غير الشرعية”، قائلا “هناك أصوات تتعالى تريد مساواة وجود تركيا في ليبيا مع المجموعات الأخرى غير الشرعية” ، وأضاف “التعاون في إطار مذكرة التفاهم منع ليبيا من الوقوع في حرب أهلية، ودعمنا مهد الطريق لمنح الفرصة لوقف إطلاق النار وتشكيل سلطة سياسية جديدة موحدة”.
وأبرمت تركيا مذكرة تعاون عسكري مع الحكومة الليبية السابقة نهاية العام 2019، كانت منعت قوات القوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من تحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق بقيادة فايز السراج.
واتهمت القوى الدولية تركيا بتأجيج النزاع بين الفرقاء الليبيين وانتهاك حظر السلاح في ليبيا ونشر الفوضى عبر إرسال حوالي 20 ألف مرتزق من سوريا بينهم مقاتلون ينتمون لداعش، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي اتهم بدوره أن أنقرة تهدف من خلال تدخلها في تركيا لاستنساخ سيناريو تواجدها في سوريا للاستثمار في الاضطرابات.
وكانت أنقرة قد أدارت ظهرها لتعهداتها في مؤتمر برلين بعد أشهر قليلة من إبرام اتفاقية عسكرية بين أنقرة وحكومة الوفاق، وواصلت آنذاك تركيا إرسال الجنود والمرتزقة للأراضي الليبية ورفضت وقف تدخلها العسكري والتوقف عن انتهاك حظر السلاح في ليبيا.
وتشكلت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وهي حكومة موحدة ومجلس رئاسي، ضمن مسار حوار سياسي رعته الأمم المتحدة . وجددت وزيرة الخارجية المنقوش التزام الحكومة بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وصولا إلى موعد الانتخابات نهاية هذا العام.