أكد وزير الحماية المدنية اليوناني ميخاليس خريسوخويديس أن تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي يمثل “أولوية قصوى”، في ظل تصاعد التحديات الأمنية والهجرة غير الشرعية والتهديدات السيبرانية التي تواجه القارة الأوروبية.
جاءت تصريحات خريسوخويديس خلال مشاركته في اجتماع وزراء العدل والداخلية لدول الاتحاد الأوروبي المنعقد في لوكسمبورغ، حيث ناقش الوزراء قضايا أمنية حيوية شملت الأوضاع في منطقة شينغن، وسياسات الهجرة، واستراتيجية الأمن الداخلي للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أوضاع النازحين من أوكرانيا.
وأوضح الوزير اليوناني أن بلاده تلتزم بشكل راسخ بالمشاركة في الجهود الأوروبية لتعزيز الأمن العام، مع احترام سيادة القانون، وتوظيف التقنيات الحديثة والتعاون الدولي في مواجهة التحديات المتنامية. وأضاف أن التعاون مع أوكرانيا ومولدوفا لمكافحة الجريمة المنظمة يشكل إحدى الأولويات، داعياً إلى تعزيز فرق التحقيق المشتركة تحت إشراف وكالة الشرطة الأوروبية “يوروبول”، وتكثيف تبادل المعلومات والتدريب الأمني المشترك.
وشدد خريسوخويديس على أهمية تكامل الجهود الأمنية الداخلية مع السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، خصوصاً بالنسبة للدول الواقعة في الخطوط الأمامية مثل اليونان، مشيراً إلى أن مواجهة شبكات التهريب والتصدي للتهديدات الهجينة يتطلب تكثيف الجهود الأمنية المشتركة، وتطوير منظومات أمنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة المتقدمة.
كما دعا إلى تعزيز الجاهزية العملياتية، ومكافحة التطرف، وحماية البنى التحتية الحيوية من الهجمات السيبرانية، معتبراً أن نجاح الاتحاد الأوروبي في بناء منظومة أمنية متينة يعتمد على “الانسجام والتعاون الفعال وتنفيذ الخطط الأمنية بشكل صارم”.
وفيما يخص ملف إعادة المهاجرين، أكد الوزير على ضرورة تبني مقاربة أوروبية موحدة تعزز سياسة الإعادة المنظمة، مجدداً التزام اليونان الصارم بتنفيذ قواعد منطقة شينغن، مشيراً إلى أن حماية الحدود الخارجية تشكل “الشرط الأساسي للحفاظ على حرية الحركة داخل الاتحاد”.
