أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال مداخلته في جلسه رفيعة المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول أمن البحار، أن أمن الملاحة البحرية مسؤولية جماعية ترتبط بشكل وثيق باستقرار التجارة العالمية والتنمية المستدامة، مشددًا على أن اليونان، باعتبارها دولة بحرية رائدة، ستظل «حامية لحرية الملاحة» بالتعاون مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
و في كلمته التي ألقاها، أشاد ميتسوتاكيس بالأمم المتحدة بوصفها المنصة الأمثل لبحث قضايا الأمن البحري، مشيرًا إلى دورها المحوري في رعاية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) ودفع التعاون الدولي. وقال رئيس الوزراء اليوناني: «نواجه تهديدات متزايدة وغير متكافئة في البحار، تشمل التهريب، الإرهاب، القرصنة، والهجمات الهجينة، إلى جانب آثار التغير المناخي والظروف الجوية المتطرفة التي تعطل الموانئ وخطوط الملاحة».
وأضاف أن أكثر من 80% من حجم التجارة العالمية يتم عبر البحر، ما يجعل أمن البحار مسألة حيوية ترتبط بالاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئي، مشددًا على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات. وفي هذا السياق، طرح ميتسوتاكيس ست أولويات رئيسية لتعزيز الأمن البحري:
- الوعي والتكنولوجيا: تعزيز الفهم بالمجال البحري واعتماد تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، مع الانتباه لمخاطرها.
- مكافحة الممارسات غير القانونية: التصدي للاحتيال في تسجيل السفن، السفن غير الصالحة للملاحة، وتجاوز العقوبات، بما في ذلك ما يسمى بـ”الأساطيل الظلية”، مؤكدًا أن اليونان لا تتسامح مع هذه الظواهر.
- بناء القدرات: أشار إلى الوضع في البحر الأحمر كأحد الأمثلة على التهديدات التي تؤثر على أسعار السلع الأساسية، داعيًا إلى تحرك جماعي. كما أبرز مشاركة بلاده في عمليات الاتحاد الأوروبي: “أسپيدس”، “أتلانتا”، و”إيريني“.
- تعزيز الإطار القانوني: أكد ضرورة احترام اتفاقية UNCLOS وتفعيل دور المنظمة البحرية الدولية (IMO) وتحسين التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة.
- البعد البيئي: ربط بين التغير المناخي وتهديدات الأمن البحري، مشيرًا إلى أن إنقاذ ناقلة النفط “Sounion” في البحر الأحمر حال دون كارثة بيئية وإنسانية كبرى.
- حماية البحارة: دعا إلى تعزيز حماية البحارة الذين يبلغ عددهم قرابة مليوني شخص، مؤكدًا أن استمرارية التجارة العالمية تعتمد على جهودهم.
واختتم ميتسوتاكيس حديثه بالتأكيد على أن حرية الملاحة لا يمكن أن تتحقق دون أمن فعلي في البحار، داعيًا إلى تعاون عالمي حقيقي لضمان هذا الهدف.
وأضاف: «اليونان، التي تملك أكبر أسطول تجاري في العالم، وذات التاريخ البحري العريق والسواحل الممتدة، ستظل ملتزمة بدورها كمحور لوجستي عالمي ومركز عبور بحري رئيسي، وستواصل الدفاع عن حرية الملاحة بالتنسيق مع شركائها الدوليين خلال عضويتها في مجلس الأمن وما بعدها».
